سرمایه گذاری و ثبت شرکت در برزیل

نحوه فعالیت تاجر خارجی در امور تجاری:

برای فعالیت در امور تجاری در برزیل،کسب اجازه از رییس جمهور اامی است.برزیل کشوری است که قانون خاک را به جای قانون خون پذیرفته و به همین دلیل مانند ایالات متحده آمریکا کشور مهاجرپذیر می باشد.اقامتگاه در قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفته و رویه قضایی نیز آن را پذیرفته است.واژه اقامتگاه حایز اهمیت می باشد،زیرا برای شرکت هایی که در برزیل اقامت ندارند محدودیت هایی از نظر تعداد سهام قائل می شوند.در صورتی که در نظام های حقوقی دیگر معیار اصلی،تابعیت شرکاء می باشد.در مورد تابعیت شرکت ها،شرکت برزیلی شرکتی است که بر طبق قوانین آن کشور تاسیس شده و مرکز اداره آن نیز در برزیل باشد.البته اقامتگاه سهام داران اصلی هم مورد توجه می باشد و در بعضی موارد به موجب قانون خاص شرکت هایی مانند بهره برداری                                                                     از معادن و نفت و استفاده از ارتباطات جمعی باید برزیلی باشند.شرکت های خارجی معمولاَ از طریق شعبه های خود در برزیل فعالیت می نمایند و تحت نظام حقوقی برزیل قرار گرفته ولی به مجوز کسب پروانه از طرف ریاست جمهوری نیازمند می باشند که آن هم تشریفات اداری طولانی ندارد.به طور کلی در برزیل قانون واحدی برای فعالیت تجاری فرد خارجی وجود ندارد.در بعضی از حرف،تابعیت برزیلی یا اقامتگاه و در موارد دیگر اصل رفتار متقابل ضروری است و برای تاسیس بانک خارجی در برزیل پروانه مخصوص و کسب مجوز از ریاست جمهوری مورد نیاز می باشد.

در واقع در حقوق برزیل،ارزیابی اصل رفتار متقابل برای فعالیت فرد خارجی در امور تجاری بر اساس معاهدات بین المللی و قوانین بیگانه صورت می گیرد.در مورد حقوق کار و حقوق دریایی که از اهمیت ویژه ای برخوردارند دسترسی خارجی برای اشتغال به تجارت به شرط اقامت او در برزیل می باشد و این امر به علت ت خاص مهاجرپذیری و وصول مالیات پیش بینی شده است.شرکاء و مدیران در شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های سهامی می بایست مقیم برزیل باشند.

در حقوق برزیل با اینکه اقامتگاه دو گانه مورد شناسایی قرار گرفته ولی برای فعالیت شعب شرکت های خارجی تسهیلات بیشتری قائل شده اند،به ویژه در هر موردی که قرارداد با دستگاه دولتی منعقد گردد این انتظار را دارند که شرکت خارجی شعبه ای در برزیل تاسیس بنماید.

ثبت شرکت

به طور کلی امروزه روند مسائل در جهت آزادسازی مستمر می باشد.برای ثبت سرمایه های خارجی به منظور جلوگیری از فرار سرمایه ها و قاچاق مواد مخدر کنترل خاصی وجود دارد و صاحبان سرمایه های خارجی نمی توانند سهام بدون حق رای منتشر نمایند.از طرف دیگر نظام مالیاتی نسبتاَ ملایمی موجب گردیده که سرمایه گذاران خارجی در بازار بورس شرکت نمایند.به موجب قانون 14 ماه مه 1996 خارجیان می توانند از حقوق مالکیت فکری خود بهره مند شوند و در مراجع قضایی با سپردن وثیقه طرح دعوی نمایند،مگر اینکه قرارداد دو جانبه در این زمینه وجود داشته باشد.ضمناَ در قراردادها قانون محل تنظیم قابل اعمال می باشد ولی مواردی از قرارداد که باید در برزیل اجرا شود تابع قانون آن کشور می باشد.در مورد اموال غیر منقول قانون محل وقوع مال ملاک عمل می باشد.بالاخره قوانین،بین تبعه و بیگانه راجع به حمایت از مصرف کنندگان و حقوق بگیران تفاوتی قائل نشده است.از سال 1990 به این طرف حقوق برزیل به سوی بازکردن درهای خود به روی سرمایه گذاران گام برمی دارد و دیوارهای گذشته جایگزین پل های امروزی می شوند.